استناداً إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته.

وإلى قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/ 76 وتعديلاته.

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاته.

وإلى القرارات الوزارية أرقام (48/ 91)، (122 و253/ 92) في شأن بعض التفويضات المالية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر