استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 56/ 82 بإصدار القانون المالي وتعديلاته.

وإلى المنشور المالي رقم 9/ 83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.

وإلى القرار الوزاري رقم 229/ 92 بتحديد ثمن بيع كتيب المواصفات القياسية العمانية.

وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر