استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وإلى المرسوم السلطاني رقم 42/ 74 بإصدار قانون النفط والمعادن.

وإلى المرسوم السلطاني رقم 58/ 92 بإعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والمعادن.

وإلى القرار الوزاري رقم 19 /89 بتشكيل لجنة الامتيازات البترولية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر