بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 56 /82 بإصدار القانون المالي وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 /84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شأن الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.

وعلى القرارين الوزاريين رقمي 71 /91 و149 /91 بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر