بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 55/ 90 باصدار قانون التجارة.

وعلى القرار الوزاري رقم 4 /91 في شأن انشاء دائرة التوثيق والمصادقات.

وعلى القرار الوزاري رقم 83 /91 في شأن رسوم التوثيق والتصديق على العقود وتعديلاته.

وعلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر