بعد الاطلاع على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 /78 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 27/ 85 بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن

وعلى قرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 1/ 85 بالعمل بأسس تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة.

وعلى اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في اللجنة العليا لتخطيط المدن الصادر بها القرار رقم 1/ 86.

وعلى قرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 15/ 87 المتخذ في الاجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 1/ 7 /1987م بشأن القواعد المنظمة لتحديد احرامات الطرق الرئيسية

وعلى قرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 41/ 92 المتخذ في اجتماعها الثالث لعام 1992م المنعقد بتاريخ 18 ربیع الاول 1413هـ الموافق 16 سبتمبر 1992م

تقرر