بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته.

وعلى قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 /76 وتعديلاته. 

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 59/ 92 بإعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الاقليمية والبيئة.

وعلى القرار الوزاري رقم 122 /92 بالتفويض في بعض الاختصاصات.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر