بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين وتعديلاته.

على القرار الوزاري رقم 31/ 79 بشأن قيد شركات التأمين في سجل شركات التأمين بالوزارة وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 5/ 80 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 101/ 90 بضوابط تنظيم مزاولة مهنة سماسرة التأمين.

وعلى القرار الوزاري رقم 3/ 91 بتجديد الترخيص للمكتب العماني لخدمات التأمين بمزاولة اعمال الوساطة في التأمين.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر