بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 47 /92 بإعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.

وعلى المنشور المالي رقم 9/ 83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.

على لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7 /91.

على موافقة وزارة المالية والاقتصاد بكتابها رقم م د أ/2 /4 /92 /2169  بتاريخ 21 /11 /1992م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر