وبعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75وتعديلانه.

وعلى قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 /76 وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 86 بإنشاء معهد القضاء الشرعي والوعظ والارشاد وتعديلاته.

وعلى المنشور المالي رقم 3/ 84 بشأن الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر