بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12 /79 بإصدار قانون شركات التأمين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 31/ 79 بشأن قيد شركات التأمين في السجل المعد بالوزارة وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 5/ 80 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات التامين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 61/ 90 بتجديد ترخيص شركة مسؤولية خدمات الإدارة بمزاولة اعمال الوساطة في التأمين.

وعلى القرار الوزاري رقم 101 /90 بضوابط تنظيم مزاولة مهنة سماسرة التأمين.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر