بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /75 وتعديلاته. وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10 /82 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 95/ 88 بنظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم وتعديلاته. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر