بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86 /84 وتعديلاته وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر