بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12/ 79 بإصدار شركات التأمين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 31 /79 بشأن قيد شركات التأمين في سجل شركات التأمين بالوزارة الصادر بتاريخ 1989.

وعلى القرار الوزاري رقم 5/ 80 باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 103/ 89 بتجديد ترخيص شركة الاتحاد الوطني – الضمان العامة للشرق الأدنى بالاستمرار في مزاولة اعمال التأمين في السلطنة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر