بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 31 /79 بشأن قيد شركات التأمين في سجل شركات التأمين بالوزارة وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 5/ 80 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 101 /89 بشأن تجديد ترخيص شركة التأمين الوطنية العمانية بالاستمرار في مزاولة اعمال التأمين في السلطنة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر