بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها.

ونظرا لقيام وكيل الوزارة لشؤون العدل بإجازته الاعتيادية

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر