بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها.

ونظرا لقيام وكيل الوزارة للأوقاف والشؤون الإسلامية بإجازته الاعتيادية

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر