بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها.

وعلى كتاب وزارة الخدمة المدنية رقم وخ م /22/ 4/ 3193 بتاريخ 12 /4/ 1992م.

وعلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم م ز ت /11502 /803 بتاريخ 2 /5 /1992م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر