بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86 /84 وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر