بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها.

وعلى كتاب وزارة الخدمة المدنية رقم (خ م / م و /  2 /21 /80 بتاريخ 28/ 1/ 1992).

وعلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم (ذ ت / 11301/ 371 بتاريخ 25/ 2/ 1992).

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر