بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته.

وعلى قانون توقيع المعاملات الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/ 76 وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86 /84 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/ 91 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والمياه.

وعلى القرار الوزاري رقم 37/ 90 بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 2/ 92 بتفويض مدراء الدوائر في المناطق بالتوقيع على المعاملات المالية.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر