بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 71 /90 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 /91 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر