بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 65 /81 بتعيين مستشار الدولة للشؤون الجزائية

وعلى المرسوم السلطاني رقم 25/ 84 بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر