بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى النشور المالي رقم 3/ 84 بشأن الرقابة على النفقات الحكومية

وعلى القرار الوزاري رقم 5/ 91 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات المالية.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر