بعد الاطلاع على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78 وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الشار اليه الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 6/ 80.

وعلى القرارين الوزاريين رقمي 3  و27/ 88 بشأن تشكيل لجنة حصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة خارج محافظة مسقط.

وبناء على ما تقتتضية المصلحة العامة

تقرر