بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /75 وتعديلاته.

وعلى قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 /76 وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 117/ 91 بتعديل اسم وزارة البلديات الإقليمية الى وزارة البلديات الإقليمية والبيئة.

وعلى القرارات الوزارية ارقام 30/ 90 و3 /91 و18 /91 في شان بعض التفويضات المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر