بعد الاطلاع على قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 /76 وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86 /84 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 115 /91 بأجراء تعديل في بعض الوزارات وانشاء هيئة للتدريب المهني.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 118 /91 بتعيين وكيلين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 35/ 90 بشأن التفويضات المالية

وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة

تقرر