بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 56 /82 بإصدار القانون المالي وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها.

ونظرا لقيامنا بالإجازة الاعتيادية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر