بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 43 /88 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

وعلى موافقة نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بالكتاب رقم (م ز ط / 10701 / 973) المؤرخ في 4/ 6 /1990 م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر