بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 /84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 23 /89 بتشكيل اللجنة الداخلية للمناقصات

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر