بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 56/ 82 بإصدار القانون المالي وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/ 84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 71 /91 بشان التفويض في التوقيع على بعض المعاملات المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر