بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها.

وعلى كتاب وزارة الخدمة المدنية رقم و خ م 22 / 4/ 7502 بتاريخ 25 /8/ 1991 م.

وعلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم م ز ت / 115/ 1521 بتاريخ 7 /9 /1991 م .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر