بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 /82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 64 /85 بأجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية

وعلى القرار الوزاري رقم 122 /85 باعتماد الهيكل التنظيمي للدوائر والاقسام التابعة للمديرية العامة للدخل والاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر