لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات  استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /81،  وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99،  وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 2019،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر