بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 56/ 82 بإصدار القانون المالي وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 /84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.

وعلى المنشور المالي رقم 3/ 84 في شأن الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر