بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 8 /80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 52 /84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 25 /84 بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته.

وعلى القرار الإداري رقم 38 /88 بإعادة تشكيل مجلس التأديب الإداري

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر