بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشان توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 56/ 82 بإصدار القانون المالي وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 /84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 25 /84 بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته.

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شأن الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر