بعد اطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته.

وعلى قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 /76 وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86 /84 وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 30 /90 بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر