بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 65 /81 بتعيين مستشار الدولة للشؤون الجزائية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 25 /84 بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر