بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 8/ 80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/ 84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاتها.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بهما المرسوم السلطاني رقم 86 /84 وتعديلاته.

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية.

وعلى القرار الوزاري رقم 59 /90 بالتفويض في مباشرة بعض الاختصاصات وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر