بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها.

ونظرا لقيام وكيل الوزارة بإجازته الاعتيادية

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر