بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 64/ 78 بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 81 /84 بنظام استحقاق الأراضي الحكومية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 27/ 85 بأنشاء اللجنة العليات لتخطيط المدن

وعلى قرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 2/89  بشأن تحديد أسس تثمين المحاصيل الزراعية وكذلك المنشآت القائمة على العقارات المنزوعة ملكيته للمنقعة العامة خلال عامي 1989 و1990 م

تقرر