بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /75 وتعديلاته .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 /84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية

وعلى المرسوم السلطاني رقم 74 /87 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاعلام .

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.

وعلى القرارات الوزارية ارقام 8 /82 ، 88/ 6 ، 8 /88 بشأن بعض التفويضات المالية .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر