بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم 3/ 74 وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارة رقم 4 /74 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 55 /90 بإصدار قانون التجارة  وعلى القرار الوزاري رقم 121/ 86 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر