بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم (48 /76) بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم (56 /82) بإصدار القانون المالي وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم (86 /84) بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم (12 /90) باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.

وعلى القرار الوزاري رقم (7/ 80) بتشكيل لجان للمشتريات الطبية، وغير الطبية، وللأجهزة وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم (34 /90) بتشكيل لجان المناقصات والمشتريات.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر