بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 /90 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة موارد المياه.

وعلى القرار الوزاري رقم 12 /90 الصادر بتاريخ 20 يونيو 1990.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر