بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75 وتعديلاته.

وعلى قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/76 وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/82 وتعديلاته.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 62 /88 بتعديل اسم وزارة شؤون البلديات الإقليمية وتعيين وكيلين لها.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 7 /89 باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة.

وعلى القرار الوزاري رقم 13 /89 بشأن بعض التفويضات المالية.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر