بعد الاطلاع على القانون رقم 3 /73 بشأن التفسيرات والنصوص العامة.

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 17 /80.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 20 /87 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان.

وعلى القرار الوزاري رقم 143 /88 بشأن سند الملكية.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر