بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 /84 وتعديلاته.

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 بشأن الرقابة على النفقات الحكومية.

وعلى القرار الوزاري رقم 10 /86 بشأن صلاحيات توقيع المعاملات المالية.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر