بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/ 84 بإصدار قانون المناقصات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 50/ 90 بتعيين وكيلين لوزارة المواصلات.

وعلى المنشور المالي رقم 8 /83 بشأن قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك.

وعلى المنشور المالي رقم 3/ 84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية.

وعلى القرار الوزاري رقم 2/ 12 /90 بشأن التفويض في توقيع العقود.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر